عصر دانشجو

سوگند به عصر که انسانها همه در زیانند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده ‏اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده ‏اند
شنبه, 11 دی 1395 ساعت 20:02

منشور حقوق شهروندی، گامی بلند اما لغزنده

یادداشت تحلیلی وحید سیاوشان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی، گامی بلند اما لغزنده


تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای بستری برای توسعه و اعتلای فضای سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و .... است و نشان از حرکت به سوی بلوغ و پختگی شهروندانش را دارد.
در ابتدای این یادداشت لازم است از «شهروند» تعریفی ارائه شود.

«شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکیلف‌هایی به عهده دارد، این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه‌ی شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند. شهروندی، در عین حال، منزلتی برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. حقوق بین‌المللی از جهت رعایت این رابطه (یعنی مسئولیت دولت‌ها برای مراعات حقوق شهروندان دولت‌های دیگر) الزاماتی را برای دولت‌ها در نظر گرفته است.

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است، و اساساً کسی «شهروند» شمرده می‌شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از «حقوق فطری» و «طبیعی» نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. نظریه‌هایی که منشأ دولت را حقوق طبیعی افراد می‌دانند، علت وجودی دولت را حمایت از حقوق طبیعی شهروندی دانسته‌اند. چنانکه روسو در نظریه «قرارداد اجتماعی» خود، شهروند را کسی می‌داند که در تشکیل «خواست همگانی» شرکت دارد، یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق، و شهروند را در برابر «رعیت» قرار می‌دهد، که دارای هیچگونه حقی نیست و تنها در کَنف لطف و مرحمت خداوندگار خود زندگی می‌کند» .

سابقه‌ی حقوق شهروندی در کشور ما به سده‌ها پیش باز می‌گردد. به ایران باستان و منشور کوروش که اولین منشور حقوق بشر و شهروندی در جهان محسوب می‌شود و بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده‌داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی (در حمله به بابل) ، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.

اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی‌توان جایی را برای حقوق شهروندی پیدا کرد. در این دوران تنها می‌توان به فرمان مشهور ناصرالدین شاه که توسط امیر کبیر اعلام شد اشاره کرد. فرمانی که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است. در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین را ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند چرا که معمولاً وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند.

عدم رعایت حقوق شهروندی در سال‌های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه‌های مخوف و دادگاه‌های بیدادگر بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر در این دوران است. با پیروزی انقلاب اسلامی ، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه‌های عادلانه و روند منصفانه دادرسی‌ها از اقدامات اولیه اصلاح و تأسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بود که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) در سال 60 حقوق مردم و حقوق عمومی این معنا تصریح شده است.

اصطلاح و واژۀ «حقوق شهروندی» برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با صدور بخشنامه‌ی رئیس وقت قوۀ قضائیه در 20 فروردین سال 1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه‌ی مذکور ناظر بر رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مذکور بود که صرفاً در گسترۀ قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرار داد. با توجه به اهمیت این قانون نسبت به مواردی که مستقیماً مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصلۀ نزدیک به 5 ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، اقدام به وضع مقرراتی در باره حقوق شهروندی با تصویب برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکتۀ حائز اهمیت در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گسترۀ قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

اما با توجه به پایان عمر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم موضوع حقوق شهروندی و اجرای آن مغفول ماند. با فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و حمایت قاطع مردم از حسن روحانی در انتخابات اکنون پس از گذشت 3 سال از عمر دولت تدبیر و امید شاهد تحقق وعدۀ رئیس جمهوری مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی هستیم.

منشوری که در تاریخ 29 آذر 1395 منتشر گردید و همزمان با رونمایی و امضای آن، رئیس جمهوری با صدور بیانیه‌ای به دستگاه های تابع قوۀ مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهد.

این اقدام ارزنده و بزرگ گامی بلند به سوی جامعه‌ی مدنی و حکومت قانون است و اجرای دقیق آن موجب ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌الملل خواهد شد و به شکل‌گیری جامعه‌ای ایده‌پرداز و تولیدگر که تمام نیروی انسانی خود را در بستری از باور و تعقل به فعالیت وا می‌دارد کمک خواهد نمود.

جامعه ای که شهروند فعال تربیت می‌کند، شهروندی با مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی، فعالیت‌هایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد.
همچنین مشارکت‌های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد.

منشور حقوق شهروندی که توسط دولت تدوین گشته است شامل 22 مورد می‌باشد که با توجه به تعریف شهروندی که در ابتدای یادداشت ارائه گردید اجرای موارد آن می‌تواند به تمرکز زدایی از قدرت، جلوگیری از ظهور استبداد در جامعه، تقویت نیروی حق خواهی در افراد جامعه و آگاهی از آن که چه نوع حقوق و تکالیفی در جامعه در قبال دیگران داشته و چگونه می بایست در جهت تحقق آنها تلاش کنند، بیانجامد.
از جمله موارد منشور حقوق شهروندی، آزادی اندیشه و بیان می باشد.

جامعه‌ای که تمامی افراد آن از حق آزادی اندیشه و بیان بدون هیچ گونه شرایط امنیتی برخوردار باشند با روشی مسالمت آمیز به گفتگو پرداخته و با تضارب آرا و اندیشه و استفاده از حداکثر عقلانیت و تجربه بهترین تصمیم را دربارۀ حل مسائل و مشکلات کشور اتخاذ خواهند کرد. احقاق چنین حقی کمک به تولید ذهنی خلاق و تعمیق نیروی فکری می‌کند.

از سوی دیگر دستاورد اجرای حق آزادی اندیشه و بیان منجر به تولد احزاب گوناگون با عقاید متفاوت در آینده خواهد شد که پیامد آن شکل‌گیری قوای مجریه، مقننه و قضائیه قدرتمند خواهد بود.
حق اقتصاد شفاف و رقابتی از دیگر موارد منشور است که پوشاندن جامۀ عمل به آن کشور را از رکود اقتصادی خاج کرده و با به حداقل رساندن مداخلات گستردۀ دولت در امور اقتصادی و باورمندی به توامندی‌های بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت در بازار داخل و به سبب آن افزایش تولید ملی و افزایش کیفیت محصولات جهت رقابت با بازارهای جهانی خواهد شد.

همچنین شفافیت در فضای اقتصادی از اختلاس، اقتصاد رانتی و سایر فسادهای مربوط جلوگیری می‌کند. از دیگر موارد مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی می‌توان اشاره کرد به حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی ، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق اشتغال و کار شایسته ، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی و ... .
اکنون که پس از سال‌ها منشور حقوق شهروندی منتشر شده است به منظور اثرگذاری آن می‌بایست مردم با حمایت، پیگیری و مطالبه‌گری خود گام بلندی را همراه با دولت در تصرییح روند اصلاح مناسبات سیاسی و اقتصادی را برداشته و دولت بیش از پیش به اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی در بستری امن مصمم کنند.
 
  . داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی

1 نظر

  • ارسال شده توسط zeinab یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 14:32

    اینها کاملا درستند اما واقعیت چیز دیگریست متاسفانه
    اکثر این مسائل تحت نظر قوه قضاییه است و دست قوه ی مجریه و دولت از اون کوتاهه...بعید میدونم نقش دولت های مختلف اینقدرا پررنگ باشه البته به جز دولت 9و10 که کلا نابودگر بود

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.